انفوجرافيك | الضرائب على السلع والخدمات في الدول العربية

كم تدفع ضريبة احتياجاتك وخدماتك في الدول العربية ؟

تندرج الضرائب على السلع والخدمات في الدول العربية تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة “value added tax ” أو ضريبة المبيعات “Sales tax”، أو رسم الانفاق الاستهلاكي. وتستثني منها عادة الحكومات بعض السلع الأساسية أو المحلية فتكون إما معفاة أو تخضع لضريبة مخفضة. كما أن الضرائب على الكحول والتبغ والملاهي في معظم البلدان تكون مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات الكمالية.

تُعرّف ضريبة القيمة المضافة على أنها ضريبة غير مباشرة تفرضها الحكومة على كل زيادة في قيمة السلع والخدمات المباعة “باسثناء الأصناف المعفاة”. أي أنها تدفع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع للوصول إلى المنتج النهائي. ويتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة. وهي تشبه ضريبة المبيعات إلى حد ما، إلا أنه في ضريبة المبيعات تفرض الضريبة على آخر مرحلة فقط “مرحلة الاستهلاك” أي يتم تحصيلها من المستهلك فقط.

شاهد أيضًا .. انفوجرافيك | حصيلة الحرب الأمريكية على أفغانستان

ومن الجدير بالذكر، أن ضريبة القيمة المضافة تشكل مصدر دخل في عدد من الدول. حيث تساهم في سد عجز الموازنة وضمان استمرارية توفيرها للخدمات الحكومية. فيما تعتمد عليه دول عربية أخرى حديثًا لخفض الاعتماد على منتجات النفط، كمصدر أساسي للإيرادات، كالإمارات والبحرين وعمان والسعودية.

الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي

قامت الحكومة السعودية “أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم” في يوليو تموز 2020 برفع ضريبة القيمة المضافة على السلع من 5 % إلى 15%، الأمر الذي انعكس على مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع بدوره بنسبة 5.8%.

في حين تفرض كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان أيضًا المصدرة للنفط ضريبة على السلع والخدمات بنسبة 5 % . بينما تمتنع كل من الكويت وقطر عن فرضها حتى الآن. حيث تسعى تلك الدول لتقليل اعتمادها على إيرادات النفط ومنتجاته كما ذكرنا.

مسميات مختلفة ونسب متفاوتة من الضريبة

تفرض الأردن ضريبة على المبيعات بنسبة 16% ، بينما تفرض فلسطين ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% أيضًا. أما في لبنان فلا تتجاوز ضريبة القيمة المضافة11%.

وفي سوريا تفرض الحكومة رسم انفاق استهلاكي على عدد من السلع بنسب متفاوتة. وتتراوح النسبة بين 2% من أجور مكالمات الهاتف الثابت و 3% من مكالمات الهاتف الخلوي كأدنى حد وحتى 20 % على المشروبات الكحولية والسجائر وكافة الخدمات المقدمة في الملاهي و النوادي الليلية. وبعض هذه السلع : ” السيارات السياحية الخاصة – المجوهرات والحلي – السجائر والمعسل- المشروبات الكحولية – مستحضرات التجميل – الرخام والمرمر والغرانيت – أجهزة الهاتف الجوال – الإسمنت – المياه الغازية وعصائر الفواكه – الشوكولا ومنتجات الكاكاو بما فيها البسكويت- الأجهزة الكهربائية “

كذلك الأمر في العراق فتختلف ضريبة المبيعات حسب السلعة أو الخدمة، كان أعلاها 300٪ على الكحول والتبغ . في حين أن الضريبة على تذاكر السفر 15٪ ، وعلى السيارات 15٪ ، و 20٪ على بطاقات إعادة شحن الهاتف المحمول والإنترنت. إضافة إلى ضريبة الخدمات التي تقدمها المطاعم والفنادق الفاخرة وتبلغ 10٪.

كما تفرض اليمن ضريبة على المبيعات تبلغ 5%. في حين أن ميليشيات الحوثي رفعت في 2017 ضريبة خدمات الهاتف المحمول إلى 22 % وضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10%. كما رفعت ضريبة بيع السجائر والتبغ والمعسل إلى 120%.

الضرائب في الدول العربية في القارة الإفريقية :

تشكل الضرائب في الاقتصاد المصري مايقارب 75% من إيراداته ، وقد أخضعت وزارة المالية في مصر خدمة توصيل الطلبات في المطاعم والمحال الخاصة بالمأكولات لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

أما في المغرب فقد حددت نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ 20% . و 19% في كل من الجزائر وتونس باستثناء السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة للتخفيض. أما ليبيا فالنسبة فيها 0%.

بينما تفرض الحكومة السودانية ضريبة بنسبة 17% ، وحسب موقع العربي الجديد فإن ضريبة القيمة المصافة على قطاع الاتصالات مرتفعة وتصل إلى 35%. وإن نسبة كبيرة من موازنة الدولة هي من الضرائب.

كذلك في الصومال وجيبوتي وجزر القمر تبلغ نسبة الضريبة حسب آخر معطيات 10% ، أما في موريتانيا فتصل إلى 16%.

المصدر :مصادر رسمية – taxsummaries – tradingeconomics