انفوجرافيك | معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

الحد من انتشار الأسلحة النووية

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
انفوجرافيك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

ما هي معاهدة الحد أو عدم انتشار الأسلحة النووية NPT ؟

هي معاهدة دولية تعزز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

تهدف المعاهدة إلى منع انتشار و نزع الاسلحة النووية ونزع الاسلحة العام والكامل.

ومن الجير بالذكر، أن أكبر عدد من الدول دخل ضمن هذه المعاهدة مقارنة مع باقي المعاهدات الخاصة بالحد من أو نزع الأسلحة الاخرى. مما يؤكد على أهمية هذه المعاهدة.

التوقيع والانسحاب من المعاهدة :

في البداية، استمرت المفاوضات على المعاهدة بين عامي 1965 و 1968، من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وقد تم طرح المعاهدة للتوقيع عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 1970.

وفي أيار 1995 ، وكما تنص المعاهدة ، فقد اجتمع أعضاءها بعد خمسة وعشرين عاماً، واتفقوا على تمديدها إلى ما لا نهاية، ضمن مؤتمر المراجعة في نيويورك.

في ضوء ذلك ، فقد وقع على المعاهدة 191 دولة في أغسطس 2016. وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية وقعت على المعاهدة عام 1985 إلا أنها لم تلتزم بها.

وبخلاف ذلك، فقد أعلنت انسحابها من المعاهدة في 2003 أربعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ثلاثة منها تمتلك أسلحة نووية وهي الهند و‌باكستان و‌إسرائيل بالإضافة إلى جنوب السودان، المنضمة إلى الأمم المتحدة عام 2011 ولم تنضم إلى المعاهدة.

على ماذا تنص المعاهدة ؟

تعترف المعاهدة بوجود 5 دول نووية، قامت ببناء واختبار أجهزة انفجارات نووية قبل 1 كانون الثاني / يناير 1967. وهي الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا و‌الصين.
هناك ثلاث دول أخرى أعلنت حيازتها للأسلحة النووية، وهي الهند و‌باكستان و‌كوريا الشمالية. كما اعترفت بأنها قامت باختبار هذه الأسلحة.
ومن جهتها، فإن إسرائيل تتعمد الغموض بما يخص وضع الأسلحة النووية لديها.

وعلى ذلك ، توافق من خلال المعاهدة الدول غير النووية على أنها لن تقوم بامتلاك أسلحة نووية. بالمقابل، ستقوم الدول النووية بمشاركة الفوائد السلمية للتقنية النووية. وسوف تتابع نزع الأسلحة النووية الذي يهدف إلى القضاء على ترسانتها النووية.»

بنود و ركائز المعاهدة :

بناء على ما سبق ، تضم معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحد عشر بندا. إلا أنها تقوم على نظام ثلاثي الركائز، مع وجود توازن ضمني فيما بينها:

  • الحد من انتشار الأسلحة النووية.
  • نزع السلاح النووي.
  • الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.

اقرأ أيضاً .. معاهدة حظر الاسلحة النووية

نقد وتشكيك بركائز المعاهدة :

شكك البعض في مفهوم «الركائز»، حيث يعتقدون أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تتعلق في الأساس بعدم الانتشار، و أن لغة «الركائز الثلاث» تفترض بشكل مضلل أن العناصر الثلاثة متساوية في الأهمية.

علاوة على ذلك، يرى الناقدون أن المعاهدة لا تستطيع وقف منع انتشار الأسلحة النووية أو الحافز لامتلاكها.

وفي نفس السياق ،عبر آخرون عن خيبة الأمل نحو التقدم المحدود بنزع ترسانة الأسلحة النووية. حيث أن الدول الخمس النووية المعترف بها ما تزال تمتلك في مخزونها التجميعي 22,000 رأس حربي.

هل يمكن فعلا تطبيق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ؟

تم تبني عدة معايير إضافية لتقوية المعاهدة، وتوسيع نظام الحد من الأسلحة النووية. بشكل يجعل حصول الدول على الإمكانيات لتطوير الأسلحة النووية أصعب. بما في ذلك ضوابط تصدير مجموعة الموردين النوويين، وتدابير التحقق المعززة للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق متصل ، يتم مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات، وذلك ضمن اجتماعات باسم مؤتمرات المراجعة لأعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في نهاية المطاف ، فإن العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، صرحوا بأنهم لا يستطيعون القيام سوى بالقليل لمنع الدول من استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الأسلحة النووية.

مصدر المقال ويكيبديا

شارك بنشر المقال على المواقع التواصل الاجتماعي

Read Previous

انفوجرافيك | الديون الفرنسية الأولى عالمياً

Read Next

انفوجرافيك | معاهدة حظر الأسلحة النووية والدول المصادقة عليها

One Comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.