انفوجرافيك | تعرف على التسويق الهرمي والدول التي تمنع الاحتيال عن طريقه

ما هو التسويق الهرمي ؟

التسويق الهرمي “مشروع الاحتيال الهرمي” يقوم بتجنيد عدد من الأعضاء كعملاء أو موزعين أومروجين لمنتجات معينة عبر وعد بالحصول على عائدات عند إيجاد المزيد من الأشخاص للدخول في المشروع. بالتالي هو نموذج عمل غير مستقر، يهدف لجمع المال من أكبر عدد من المشتركين، ويكون المستفيد الأكبر دائما هو الشخص المتربع على رأس الهرم.

إلا أن هذا الهرم يُبنى من القمة إلى القاعدة. حيث يبدأ هذا النموذج بشخص أو شركة في رأس الهرم يقوم بإقناع أشخاص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربح إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده، و عائد عن أرباح مبيعات هؤلاء الذين قام بإقناعهم إضافة لعائد الذين سيدخلون بسببهم كذلك، وهكذا. أي كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر. ويقوم هذا المشروع بالتركيز على عملية الانخراط وربطها بالبيع بغض النظر عن نوعية المنتج نفسه.

كيف تعرف أنك تتعرض لاحتيال التسويق الهرمي ؟

انفوجرافيك | علامات التعرض ل احتيال التسويق الهرمي
انفوجرافيك | انفوجراف علامات التعرض ل احتيال التسويق الهرمي

يوضح مخطط المعلومات السابق شكل التسويق الهرمي وكيف تعرف أنك تتعرض لاحتيال هرمي. بمجرد أن يقوم أحدهم بدعوتك لدفع مبلغ مالي كرسوم تسجيل في شركة، أو شراء سلعة من منتجاتها الغير معروفة ، ويطلب منك أن تستقدم المزيد من المشاركين ، سوف تتوضح الفكرة لديك مباشرة. وهي أن الأهمية والتركيز هو على الشبكة التسويقية التي ستتشكل باستقدام عملاء جدد و الأرباح الكبيرة التي ستجنيها من ذلك، ولن تسمع سوى عبارات قليلة عن السلعة.

لماذا يصنف التسويق الهرمي على أنه غش واحتيال؟

المشكلة في هذه النماذج الهرمية أنها غير مستدامة وغالبًا ما تكون غير قانونية. حيث أن العدد الأكبر من المشاركين في هذه العملية سوف يخسرون. وتكون أرباح المستويات الأعلى على حساب خسائر وجهد المشاركين في المستويات الأدنى ، أو شرائهم سلع لا يحتاجونها او بدفع سعر أعلى من القيمة الحقيقية للسلعة طمعًا بالربح. والأهم من ذلك أنه وخلال وقت قصير يتم الوصول إلى مستوى معين لا يمكن للمشاركين تحقيق الربح وتجنيد المزيد من الضحايا. وبالتالي سينهار المشروع وأغلب المشاركين فيه سيخسرون باستثناء من هم في قمة الهرم.

قانونيًا .. ما هي الدول التي تمنع التسويق الهرمي ؟

تُظهر الخريطة التالية البلدان (باللون الأصفر ) التي تعتبر التسويق الهرمي غير قانوني

انفوجرافيك الدول التي تمنع التسويق الهرمي
انفوجرافيك الدول التي تمنع التسويق الهرمي

إن مشاريع التسويق الهرمي ممنوعة بشكل كامل في العديد من دول العالم كما تظهر الخريطة، وتصنف من قبيل الغش أو الاحتيال. أما عربيًا فهو ممنوع فقط في دولتي قطر والسعودية. إلا أن بعض شركات التسويق الهرمي تتحايل على القوانين بأشكال متعددة في الكثير من الدول منها : الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، اليابان، المملكة العربية السعودية، هولندا، الدنمارك، تركيا، أستراليا، كندا، إيطاليا، إسبانيا، ماليزيا، إيران، البرازيل. حيث تقوم دائما في إخفاء طريقة عملها ويظل الضحية هو الوحيد الذي بإمكانه كشف ذلك. لكن أمام عدم معرفة زبائن هذه الشركات بعدم قانونية عمل الشركات، فانهم غالبا ما يزالون في دوامة البيع الهرمي ويسعون بدل ذلك لجلب ضحايا جدد لاسترجاع استثمارهم الأصلي. مما يجعل من الصعب اكتشاف هذه الشركات ومتابعتها قضائيا.

شاهد أيضًا .. انفوجرافيك | التعداد السكاني في الوطن العربي 2021

التسويق الشبكي

في التسويق الشبكي تلجأ شركات كبرى للتشجيع على جلب زبائن آخرين بمقابل مادي، لكن دون أن يكون على الزبون دفع أو إستثمار ماله الخاص. لكن عمليا، فإن شركات التسويق الهرمي لا تستعمل هذا المصطلح لوصف طريقة عملها وتستعمل مصطلح التسويق الشبكي كاسم لنشاطها التجاري.

ما هو حكم التسويق الهرمي والشبكي في النظام الاقتصادي الإسلامي ؟

من الناحية الشرعية وحسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي فان البيع باستخدام التسويق الهرمي هو حرام شرعا. وذلك أن مقصود المعاملة ليس المنتج إنما العمولة. فالعمولة قد تصل إلى عشرات الآلاف، فيما لا يتجاوز سعر المنتج بضع مئات،. وكل عاقل إذا عرض عليه ذلك فسيختار حتمًا العمولات. لذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ذريعة وستار للحصول على العمولة والأرباح. ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي حرام شرعا لأمور:

أولًا .. تضمنت هذه المعاملة الربا بنوعيه “ربا الفضل وربا النسيئة”

حيث أن المشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال للحصول على مبلغ كبير منه، أي أنها نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع. والسلعة التي تبيعها الشركة للعميل هي ستار للمبادلة، فلا تأثير لها في الحكم.

ثانيًا : أنها من الغرر المحرم شرعا

حيث أن المشترك لا يدري هل يستطيع تحصيل العدد المطلوب من المشاركين أم لا ؟ والتسويق الهرمي مهما استمر فإنه لا بد من الوصول إلى نهاية يتوقف عندها. والمشترك لا يعرف عند انضمامه هل سيكون في المستويات العليا منه فيكون رابحا، أو الدنيا فيكون خاسرا. وكما ذكرنا فإن أغلب المشاركين سيخسرون باستثناء من هم في قمة الهرم. فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر. وكما جاء في صحيح مسلم “نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.”

ثالثًا : تشتمل هذه المعاملة على قيام الشركات بأكل أموال الناس بالباطل

فلا يستفيد فعليًا من هذا المشروع إلا الشركة ومن ترغب بإعطاءه أرباحًا من المشتركين بقصد خداع الآخرين. وجاء نص تحريم هذا في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل” النساء(29)

رابعًا : تتضمن الغش والتدليس والتلبيس على المشاركين

من ناحية إظهار المنتج وكأنه هو المقصود في المعاملة بينما الحال على خلاف ذلك. ومن ناحية إغرائهم بالعمولة الكبيرة التي لا تتحقق في الغالب. وهذا من الغش المحرم شرعا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : “من غش فليس مني” صحيح مسلم. كما قال “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما” متفق عليه.

خامسا : المقامرة

ذلك أن المشترك يدفع الاشتراك أو ثمن السلعة ، على أمل أن يجلب الزبائن ويحقق الربح بأخذ عمولته ، وقد يحصل له هذا ، وقد لا يحصل ، وهذا هو القمار .

ما الفرق بين السمسرة والهبة وبين التسويق الهرمي ؟

إن هذا النوع من التسويق لا يعد من السمسرة والتي تعرّف على أنها عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الهرمي فالمشترك هو من يدفع الأجر لتسويق المنتج. كما أن مقصود السمسرة هو تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الهرمي فإن المقصود منه هو تسويق العمولات وليس المنتج.

وإن القول بأن العمولات هي من باب الهبة فهذا غير صحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا، فالهبة على القرض ربا. كما أن الهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك عندما جاء عامل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: “أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟” متفق عليه.

والخلاصة أن هذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الهرمي ، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء سمسرة أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها الشرعي شيئًا.

عدة مصادر

شارك بنشر المقال على المواقع التواصل الاجتماعي

Read Previous

انفوجرافيك | أين وصل الارتفاع في أسعار البنزين في الدول العربية ؟

Read Next

انفوجرافيك | 6 طرق تساعدك على تحسين ذاكرتك

One Comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.